ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك بهدف تحقيق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء لتطوير وتحسين الخدمة وزيادة الوثوقية واستمرارية التغذية والتشجيع على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يخدم المصلحة العامة.
كما ناقش المجلس توصيات مؤتمر الاستثمار الثاني للطاقات المتجددة الذي عقد تحت شعار "الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك للتنمية المستدامة في سورية" والتي تركز على تشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال وتفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة وتوسيع عمل صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المختصة والجامعات فيما يخص الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.