أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء الذي يعقد تحت عنوان "الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية" باعتباره يلامس أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الطاقة الذي يشكل بدوره أساساً لتطور وتنمية مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية.
وخلال مشاركته في أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم، أوضح المهندس عرنوس أن الفترة الفاصلة ما بين المؤتمرين الأول والثاني شهدت إنجاز مجموعة من المشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، وأكد أهمية زيادة وتيرة الاستثمار في هذا القطاع في ظل الظروف المؤاتية من كل الجوانب التشريعية والإجرائية والاستثمار الأفضل للتسهيلات المقدمة لتنشيط قطاع الطاقات المتجددة والوصول إلى مستوى الطموح، مضيفاً أنه لا يوجد من خيار آخر غير التوجه نحو الطاقات المتجددة باعتباره أولوية في ظل سرقة الاحتلال الأمريكي والعصابات الإرهابية لمقدرات سورية من المشتقات النفطية.
وفي رده على مداخلات المشاركين، أكد المهندس عرنوس ضرورة التوسع بالاستثمار بالطاقة الريحية في مناطق الكمون الريحي الكبير، وضرورة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الفعلي في قطاع الطاقات المتجددة والتطوير المستمر للكفاءات والكوادر العاملة في هذا القطاع واعتباره عنواناً أساسياً في كليات الهندسة الكهربائية ونقابة المهندسين.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التركيز على وضع مواصفات دقيقة وإيجاد آليات واضحة لاختبار ورقابة منتجات الطاقات المتجددة لتكون وفق أفضل المواصفات القياسية المعتمدة، مبيناً أن الحكومة تحرص على الموازنة في دعم الصناعة الوطنية ومراقبتها في مجالات الجودة والأسعار.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن فرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية يهدف لتشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة وحماية المنتج المحلي، وقال: لدينا الإرادة الكاملة لتجاوز جميع التحديات والصعوبات وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، موضحاً أن ضابطة الأبنية الحديثة لحظت عملية تنظيم تركيب تجهيزات الطاقات المتجددة وبما يحافظ على الناحية العمرانية والمشهد البصري العام.
وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء المؤتمر، قال المهندس عرنوس إن المؤتمر شهد على مدار يومين نقاشات وحوارات علمية وبحثية تناولت المعوقات والإيجابيات، ومناقشة كل الأفكار المطروحة من قبل المستثمرين والمختصين في مجال الكهرباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الفاصلة ما بين المؤتمر الأول والثاني شهدت خطوات إيجابية واضحة ومشاريع أنجزت ومشاريع يجري تطويرها، لافتاً إلى أن المؤتمر شهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بينها مشروعا استثمار في الطاقات المتجددة باستطاعة 100 ميغا واط شمسي و50 ميغا واط ريحي، بالإضافة لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة شمسية باستطاعة 300 ميغا في ريف دمشق، ومشيراً إلى أن هناك المئات من المشاريع والعقود المقدمة لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات صغيرة.
وأعرب المهندس عرنوس عن الأمل بأن يكون المؤتمر الثالث بطاقة أكبر من الموجودة حالياً بهدف تأمين الطاقات المتجددة المطلوبة بشقيها الكهروضوئي والريحي.
”وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بشر بأن عام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعام التراخيص والمباشرة في تنفيذ عشرات المشروعات الكهروضوئية، كما أنه عام الاستثمار بالطاقة الكهروضوئية والريحية، حيث سيتم الوصول في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط من خلال المشروعات الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشروعات الطاقة الشمسية.
واعتبر الزامل خلال مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بعنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية» الذي عقد أمس في مدرج جامعة دمشق، أن القفزات التي تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية تعني أن مؤشر الاستثمار مرتبط بجرعات الدعم اللامحدودة المتمثلة بالقوانين والتشريعات التي سهلت الاستثمار، وخصوصاً القانون رقم 23 لإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، والقانونين رقم 41 و32 لعام 2010 الخاصين بجواز شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة وربطها على شبكتي النقل والتوزيع في حال توفر الإمكانية الفنية، علماً أن هذا الأمر شكل نقطة تحول كبير، لافتاً إلى أن عدد تراخيص المشروعات الكهروضوئية وصل إلى أكثر من 280 ترخيصاً.
وفي سياق متصل، أكد الزامل أن البرنامج المخطط له لعام 2030 يسير وفق ما مخطط له، علماً أن هذا البرنامج يقضي بالوصول إلى 2500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، و1.2 مليون خزان شمسي، لافتاً إلى أن الاستثمار بالطاقات المتجددة أمر رابح ومجد سواء كان ذلك من القطاع العام أم الخاص أو المشترك.
وتطرّق الزامل إلى الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والتي أدت إلى تدمير أكثر من 50 بالمئة من المنظومة الكهربائية، وأنه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته كل من موقعه والعمل بشكل جماعي للتعاون على كل المستويات، وتقديم التسهيلات للتخفيف من الانعكاسات، لافتاً إلى أن الحكومة قدمت كل الدعم لإعادة بناء جزء مهم من المنظومة الكهربائية، وهذا الأمر تمثل بالتمكن من إعادة التغذية الكهربائية لكثير من المناطق التي دمرها الإرهاب.
وتابع: «يجب التأكيد على وجود مستثمرين ورأسمال وطني ساهم في الاستثمار بالطاقات المتجددة والأحفورية، وأنا أدعو المستثمرين من كل الدول إلى الاستثمار بهذا المجال».
وأشار الوزير إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات الظالمة ووجود المجموعات الإرهابية في بعض المساحات التي تتركز فيها حقول وآبار النفط والغاز، كلها سبب بانخفاض القدرة التوليدية في سورية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على إرساء الأطر التشريعية اللازمة للتعامل مع التطور الحاصل في قطاع الكهرباء وتغيير سياسات ومنهجيات العمل وتطوير المؤسسات البحثية والتعليمية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والتنسيق الدائم بين القطاعات، حيث يعد ملف تأمين الطاقة الكهربائية من مسؤولية وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية، على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة متاحة للجميع وأساليب وأدوات رفع كفاءتها وترشيد استهلاكها من مسؤولية الجميع أيضاً.
ولفت الزامل إلى أن معظم المقترحات والتوصيات التي أوصى بها مؤتمر الاستثمار الأول في قطاع الكهرباء تم تنفيذها.
وكشف الوزير أن معمل إنتاج السيارات الكهربائية في مراحله النهائية، وكان الاشتراط الوحيد هو إنشاء محطات توليد بالطاقات المتجددة لشحن هذه السيارات، ومنع الشحن من الشبكة الكهربائية، لاسيما أن سورية تعاني من نقص في القدرة التوليدية، حيث لا يصل التوليد إلى أكثر من 30 بالمئة من حجم التوليد الأساسي في سورية، ففي السابق كانت القدرة التوليدية تصل إلى 9000 ميغا واط، أما حالياً فلا تتجاوز 3000 ميغا واط.#وزارة_الكهرباء
وعلى هامش المؤتمر الثاني للاستثمار في قطاع الكهرباء، تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع بعقد تشاركية لصيانة وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة توليد بانياس الحرارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة شمسية باستطاعة ٣٠٠ ميغا واط بريف دمشق.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروعي استثمار في الطاقات المتجددة باستطاعة ١٠٠ ميغا واط شمسي و٥٠ ميغا واط ريحي.