بلغت كمية الكهرباء المنتجة عبر الألواح الشمسية في سوريا حالياً أكثر من 350 ميغا واط ساعي، منها 50 ميغا تُنتج عبر المزارع الشمسية المرخصة لدى وزارة الكـهرباء والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية، وأكثر من 300 ميغا مركّبة في مشاريع متفرقة منزلية أو لمضخات مياه أو لمشاريع زراعية أو لمحلات تجارية وغيرها.

هذه التقديرات جاءت بحسب ما صرّح به وزير الكـهرباء المهندس غسان الزامل خلال لقائه مع “أثر برس”، حيث بين أنّ كمية الكـهرباء المحسوبة والتي يتم إنتاجها حالياً من مشاريع الطاقات المتجددة تصل إلى 50 ميغا.

ويعتقد الزامل إضافة إلى ذلك، أنّ هناك كميات غير محسوبة بشكل دقيق وهي التي تم تركيبها من قبل المواطنين في المنازل على سبيل المثال، والتي تزيد كميتها تقديرياً على الـ (300 ميغا)، لافتاً إلى أنّ هذه التقديرات تم حسابها بناء على كمية التوريدات اللازمة لتركيب هذه الألواح إضافة إلى إحصائية من وزارة المالية وتم إجراء احصائيات استقرائية تقريبية.

ويشكل إنتاج 300 ميغا واط عبر الطاقات المتجددة أو (ألواح الطاقة الشمسية) رقم إنتاجي جيد ولكن لم يكن لهذه الكميات انعكاسات مباشرة على واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، حيث يرجع الوزير الزامل سبب ذلك إلى أنّ الكميات المنتجة من الألواح الشمسية المركّبة في المنازل وغيرها تم تركيبها من قبل المواطنين لإيجاد حلول فردية لمشكلة انقطاع الكهرباء خلال فترات التقنين وذلك بهدف توفير إنارة وتشغيل بعض التجهيزات المنزلية وغيرها، لذلك لم يكن لها تأثير فعلي على واقع التغذية الكهربائية.

وفيما يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء عير طاقة الرياح، أكّد الوزير الزامل أنّ في سوريا إلى الآن هناك عنفتان تعملان في المنطقة الوسطى في محافظة حمص، وإنتاج كل واحدة منهما يبلغ 2.5 ميغا واط، أي إجمالي 5 ميغا، متأملاً أن يكون هناك مشاريع أخرى أوسع في هذا المجال في الفترة المقبلة.

وبحسبة رياضية بسيطة إذا ما أردنا معرفة نسبة الكهرباء المنتجة من خلال الطاقات المتجددة مقارنة بإنتاج وزارة الكهرباء عبر الوقود الأحفوري يمكن القول: (إذا افترضنا أنّ إنتاج وزارة الكـهرباء اليوم 2250 ميغا واط وإنتاجية مشاريع الطاقة في سوريا 350 ميغا، نجد أنّ مشاريع الطاقة المتجددة تنتج كهرباء تعادل 13.46% من إجمالي إنتاج محطات مؤسسة توليد الكـهرباء حالياً).

يذكر أنه في 30 تشرين الأول الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع.

وبات التوجه نحو الطاقات المتجددة جزء مهم لحل مشكلة التغذية الكهربائية حالياً في البلاد ما سيمكن المواطنين من تلبية حاجاتهم ولكن لا يمكن اعتباره الحل الكامل لها، كون هذه مسألة لا يمكن النظر إليها، إلا نظرة شمولية والتوجه نحو الطاقات المتجددة بات توجهاً ملموساً وواضحاً من أولويات الحكومة، وسيكون لها دور ومساهمة فاعلة مستقبلاً سواء من جهة تأمين الطاقة للمشاريع الكبيرة أم للمشاريع الصغيرة.