بحضور المهندس جابر العاصي المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قدم الأستاذ أحمد راضي معاون المدير العام للشؤون الإدارية والقانونية والمالية ورشة عمل بعنوان
(تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على منظومة الشبكة الكهربائية) ،
حيث بدأ ورشة العمل باستعراض لعدد من الجرائم والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية وسرقتها،
ثم استعرض مواد القانون رقم (24) لعام 2024 القاضي بالتشدد في العقوبات وغرامات سرقة مكونات الشبكة الكهربائية،
كما تم عرض التعميم الأخير للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المستند لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 8 ) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك والذي شدد بموجبه العقوبات على المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة وبالاخص المادة (56) منه والتي فرضت العقوبات الرادعة على المتاجرين بالمواد المدعومة ومنها (الكهرباء)
وبناءً عليه:
اعتباراً من تاريخه في حالة ضبط تزويد الغير بالكهرباء من قبل أصحاب الخطوط المعفاة من التقنين (بيع امبيرات او تزويد الجوار من الخط المعفى من التقنين) يتم عمل ضبط بالحالة وتحال إلى الجهة القانونية في الشركة او المؤسسة حسب الحال يتم تحريك دعوى الاتجار بالمواد المدعومة (الكهرباء).
حضر ورشة العمل عدد من السادة المدراء المركزيين في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وكوادر من المعنيين بالقرار الجديد من شركات الكهرباء في المحافظات.