وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بين في كلمة أن الوزارة تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عبر السياسات أو التشريعات لإطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء خلال سنوات الحرب على سورية كان من أكثر القطاعات استهدافاً من قبل المجموعات الإرهابية وممارساتها التخريبية كونه الداعم الاستراتيجي والعصب الرئيسي والمحرك القوى لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو طبى أو خدمي أو تربوي موضحاً أنه تم بخبرات وكفاءات وطنية إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء الأمر الذي مكننا من إعادة التغذية الكهربائية إلى معظم المناطق المحررة من رجس الإرهاب.
وأكد الوزير الزامل ضرورة التعاون والتنسيق وحشد كل الطاقات الممكنة للتخفيف ما أمكن من المنعكسات السلبية التي يمكن أن تمسنا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سورية من خلال التوجه للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لتأمين حاجة جميع المشتركين من الكهرباء على امتداد الجغرافيا السورية.
وبين الوزير الزامل أن الحكومة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم لضمان نجاح سير هذا القطاع المهم والحيوي في ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة رغم الحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية من جهة ووجود وتخريب الإرهابيين لعدد من أماكن آبار وحقول النفط والغاز الأمر الذي تسبب في انخفاض الكميات المولدة من الكهرباء من 50 مليار كيلوواط ساعي عام 2011 إلى17 مليار كيلوواط ساعي عام 2022.
وأوضح الزامل أن الحكومة وضعت خارطة طريق لخلق بيئة استثمارية طموحة من خلال الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بشكل يمكن من جذب واستقطاب المستثمرين الحقيقيين والجديين ومنحهم كل الامتيازات والتسهيلات الممكنة لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تم تعديل التشريعات الخاصة بنشاط توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أو الأحفورية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والأرضية الخصبة للقطاع الخاص لإقامة مشروعاته وبيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لوزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية كما تم إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة لتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الشمسية والريحية لفتح آفاق جديدة وفضاء رحب للصناعة وتكنولوجيا المعلومات.