تستخدم وزارة الكهرباء بحلتها الجديدة “تكنيكا” جديدا لأسلوب العمل والإنتاج، وهدفها على ما يبدو ليس فقط الإقلاع بمنظومة الكهرباء وتشغيلها ، بل أيضا إعادة تأهيل طريقة التفكير والتعاطي مع الملفات الموجودة وخلع عباءة الترهل العقلي ، ليكون المطلوب “نفض المخ” لتقديم خدمة جيدة.
لا يعني هذا الكلام أن الكهرباء ستكون 24 / 24 فالمتاح والمتوفر من كميات التوليد معروف وثابت للجميع ومرهون بجملة من المتغيرات أولها وليس آخرها زيادة الواردات من الفيول، فتأمين الكهرباء أمر روتيني في عرف الوزارة ومن المسلمات وهو واجبها بكوادرها المختلفة ومن كل المصادر المتاحة، وفق ما أكده وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة في لقاءه مع “البعث” حيث بين أن التعاون مع وزارة النفط كان ولايزال مستمر، وتظهر الفترات الماضية أن “النفط” ملتزمة بالكميات المحددة، غير أن الكهرباء تفكر بالذهاب لإدارة أكثر تفصيلاً والتركيز على موضوع رفع كفاءة إنتاج الطاقة.
وأوضح طعمة أن التدقيق على طريقة تشغيل المنظومة بمعنى “التشغيل الاقتصادي” لبعضها قد يؤدي لكفاءة أعلى في الإنتاج، وبالمقابل قد تتواجد محطات بعد التدقيق لا يمكن زيادة كفاءتها، فالكفاءة تتعلق بالصيانات التي تمت وبطريقة التشغيل والتنسيق، والنيّة اليوم تتجه نحو ضرورة مراجعة عقود الصيانة والتأهيل والعمل مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريك أساسي ومهم لتحقيق التشغيل الاقتصادي للمحطات.
على عاتق الجميع
الوزير لا يرغب بالعودة لمسلسل الوقوع في المطبات وتعليقها على شماعة “المتوفر والمتاح” وبين أن العمل على إيجاد الحلول واستباق الوقوع في الخطأ هو الهدف الأول ومسؤولية يتحملها الجميع، وبحسب كلامه فإن المحطات أياً كان من يقوم بصيانتها فهي بالنهاية تعود لوزارة الكهرباء والكل حريص على إعادة إقلاعها بالشكل الأمثل وبالطريقة الصحيحة.
وأشار طعمة إلى أن التوريدات النفطية ومشتقاها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها فزيادة الإنتاج مرهون بالظروف والاستكشافات النفطية هذا مادفع “الكهرباء” للعمل على الشق الآخر المتعلق بكفاءة عمل المحطات وقال: لا يمكن أن نقول نحن مرتاحون في ظل وجود شبكة غير مستقرة لذا نحاول إجراء الصيانات وتجديد بعض الخطوط والمحطات ودخول أخرى جديدة على الخط وهذا ما نسعى إليه في عام 2025.
رؤية واضحة
بعد هذه الحرب الطويلة افترض الوزير طعمة أن الأمور لا بد وأن تكون واضحة للجميع في قطاع الطاقة وبناءاً على هذه الرؤية اقتضى الأمر أن تعمل الوزارة بطريقة مترابطة وأفقية ولأن “النفط والكهرباء” مسؤولتين عن تأمين حوامل الطاقة كان لابد من شراكة جديدة قادرة على ابتداع الحلول كالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، إضافة للطاقة المتجددة وبدأوا بحسب طعمة بتأمين تلك الحوامل سواء لهم أو لحقنها في الشبكة وبيعها وأصبح هناك مساهمين جدد في هذا المجال ليبقى الطرف الآخر بحسب الوزير وهو المستهلك أياً كانت صفته فرد أو مؤسسة أو قطاع مسؤول أيضاً عن تشكيل الطلب واستهلاك الطاقة للموارد القليلة التي من الضروري أن تكون في المكان الصحيح.
ولأن أغنى دول العالم حتى البترولي منها، يتجه نحو استثمار”أبناء” الطبيعة، تعمل الكهرباء وبما ينسجم مع واقعنا وبلدنا بالاستفادة أيضا من الكمون الريحي والشمسي والمائي وتم تسعير المنتج منها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بما ينسجم مع تكاليف التأسيس والتشغيل للمشاريع وبما يحقق ربح واستمرارية وجدوى اقتصادية.
وفي هذا الشأن قال طعمة: لاحظنا خلال الفترات الماضية أن المشاريع التي تخص الطاقة الشمسية تطورت بشكل جيد خلال السنوات الثلاث الماضية وانخفضت تكاليفها نتيجة مرونة التكنولوجية وعدم تعقيدها وخبرات المهندسين السوريين وعلى إثرها تم تخفيض الأسعار حيث وصلنا اليوم فيما يتعلق بالمحطات المربوطة على الشبكة لحدود 130 ميغا تضخ كهرباء ومنتشرة في مختلف المحافظات.
ولأن عدوى الطاقة انتشرت بشكل كبير وعلى رقعة واسعة تم التعاون مع الوزارات الأخرى من بينها الزراعة لتأمين الأراضي والمحطات، حيث قال الوزير: كانت الخطة أنه في حال الوصول لـ200 ميغا فيما يخص بعض المشاريع سيتم إعادة النظر في القرار وعندما تأكدنا من فائدة المشاريع النظيفة وجدواها اقترحنا زيادة الاستطاعة المستقلة والفائضة إلى 1000 ميغا على النوعين المذكورين.
طاقة الرياح
وفيما يتعلق بالطاقة الريحية نجحت قوة الرياح في لفت نظر وزارة الكهرباء وإيلاءها اهتماماً أكبر حيث أشار طعمة إلى أن الوزارة حاولت زيادة سعر كيلو الواط ساعي من 6 سنت يورو إلى 7 لزيادة هذا النوع من المشاريع حيث لا يوجد سوى مشروع واحد مربوط فعلياً على الشبكة، وميدان الرياح ملفت للنظر ومثير للأسئلة أنه لماذا لم نستطع السير في هذا الطريق- على حد تعبيره- ويبدو أن التكنولوجيا والتكاليف التي لم تنخفض على عكس الشمسية إضافة للدعم المطلوب دفعت “الكهرباء” للبحث عن شراكات جديدة والمتوفر اليوم بحسب الوزير شركة واحدة فقط تعمل في هذا المجال لأنه في حال دخول شركات أجنبية هي أيضاً تحتاج لظروف استثمارية جيدة ولفتح الباب أكثر ومن هنا حاولنا والقول لـ”طعمة” زيادة السعر لعل وعسى يكون تحفيز واستثارة لرغبات المستثمرين، بالمقابل سندخل في العمق أكثر إذا استطعنا تقديم تسهيلات للمستثمرين في ميدان الرياح ولن نتوان أبداً وسنتحمل المخاطر معهم إن وجدت.
وبين طعمة أن الوزارة قامت مع مركز بحوث الطاقة وجهات أخرى ببعض الدراسات الأولية للكمون الريحي الموجود، وتم الاتفاق على إحداث مراصد بارتفاع 80 متر لأن المراصد التي كانت موجودة في معظم المناطق السورية على ارتفاع 40 متر وهي لا تلبي الطلب بشكل دقيق، في وقت تحتاج الشركات التي ستنفذ هذه المشاريع لحوالي عامين حتى تخرج بمعلومات بالغة الدقة، منوهاً إلى أن هذا النوع من المشاريع لو كان قد تم إحداثه في وقت سابق لشكلت العنفات مراصد ودراسات بحد ذاتها ولساعدت المشاريع بعضها البعض، في حين أكد طعمة أن الكمون الريحي واعد جداً متأسفاً بذات الوقت على مواقع أخرى خارج السيطرة، وبالتزامن تم أخذ أراضي لصالح وزارة الكهرباء من قبل نظيرتها الزراعة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة للتوسع بمشاريع الطاقة الريحية وأبدى الوزير ترحيبه بجميع الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال مبدياً تحمل المسؤولية معهم لمواجهة وتذليل كافة المشاكل والعقبات.
القطاع الخاص أكثر جرأة
ولم يتردد طعمة بالاعتراف بأنه أياً كان حجم التوليد اليوم فهو أقل بكثير من حاجتنا الفعلية لذلك لا بد من استغلال إمكانية أي طاقة متوفرة ولأبعد حدود مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات سواء محلية أو خارجية فالنتيجة واحدة، غير أن القطاع الخاص اليوم على حد قول الوزير لديه تكنيك وجرأة وقادر على التواصل مع الشركات المعنية والمختصة لحل المشاكل التكنولوجية التي قد تطرأ في ظل العقوبات التي قطعت الطريق على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار عبر العروض التي كانت تعلنها سابقاً وزارة الكهرباء ومؤسساتها، أما اليوم يقول طعمة: نتعاون كفريق كل حسب اختصاصه والهدف واحد إعادة الإقلاع بهذه المنظومة وتأهيلها للاستفادة من أي كمية فيول أو وقود متوفرة.
