أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بأن برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها حالياً تقدر بحوالي ألفي ميغا، والجاهزة في الخدمة تقدر بحوالي 5500 ميغا في حال توفر حوامل الطاقة اللازمة لتوليدها، كاشفاً أن حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز تقدر بـ 23 مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 6.5 ملايين متر مكعب، كما أننا نحتاج إلى 10 آلاف طن من الفيول، المتاح منها فقط 4500 طن.

ولفت الوزير الزامل، إلى أن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار، موضحاً أن تلك المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة، فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس عن هذا الحد ينخفض مردود المحطات، منوهاً بأن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها صيفاً وشتاء.

ونفى وزير الكهرباء أن يكون هناك أي تمييز بفترات التغذية ما بين المحافظات، إذ يتم تقسيم كميات الطاقة المتاحة بالتساوي، ويتم تزويد المحافظات حسب عدد المشتركين، علماً أن عدد المشتركين في سورية يقدر بنحو 5.5 ملايين مشترك.

ولم يخفِ الوزير الزامل وجود بعض التمييز لبعض المراكز المهمة بالمحافظات، كمراكز المدن والتي تقدم خدماتها لجميع المواطنين، علماً أن هناك تنسيقاً ما بين الكهرباء والمحافظين بما يخص مركز المحافظة.

ونوه الوزير الزامل إلى أنه خلال الموسم السياحي الحالي قدمت الوزارة دعماً للمناطق والمنشآت السياحية ووفق الإمكانيات المتاحة، لما للسياحة من دور وأهمية كبيرة برفد الاقتصاد الوطني والخزينة العامة بالموارد.

وحول ما يجري الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن وجود فواتير بأرقام مليونية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح الوزير الزامل بأن حساب عدادات الكهرباء غير مرتبطة على الإطلاق بعدد ساعات التغذية، فهي لا تحسب الزمن وإنما تحسب الطاقة التي تصرف، وفي الوقت ذاته لم يخفِ الوزير الزامل وجود بعض الأخطاء التأشيرية، مؤكداً أنه تتم مراجعة وتدقيق أي طلب لأي مشترك يشعر بوجود غبن في فاتورته.

وبين الوزير الزامل أن معظم شركات الكهرباء تعاني وجود نقص بعدد مؤشري العداد، مدللاً على ذلك بالقول: في مدينة دمشق يقدر عدد المشتركين بحوالي 650 ألف مشترك، في حين لدى الشركة ٩٠ مؤشراً فقط، أضف إلى ذلك فإن المؤشرين يواجهون صعوبات خلال قراءة العدادات الإلكترونية، إذ إنه ومن المفترض عند قراءتها أن يكون التيار الكهربائي بحالة وصل، وللتغلب على تلك الصعوبات تم التوجيه للشركات بأن أي مشترك لم يستطع المؤشر تأشير عداده لا يجوز أن يوضع العداد بشكل تجريبي، إذ يتم وضع تأشيرة صفر، وخلال الدورة القادمة يحسب ما تم صرفه على دورتين من دون أن يتقدم المواطن بطلب تشريح.

وجدد الوزير الزامل تأكيده بأن الشرائح المنزلية مازالت مدعومة من قبل الدولة، مدللاً على ذلك بأن تكلفة كيلو واط الكهرباء وسطياً تقدر بنحو ألفي ليرة، في حين لا يتعدى سعر بيعها للمشتركين بـ٨٠ ليرة سورية، علماً أن سعر مبيع الكيلو واط في الشريحة الأولى من ١ حتى ٦٠٠ كيلو هو ١٠ ليرات سورية للاستهلاك  المنزلي.

ولم يخفِ وزير الكهرباء أن هناك توجهاً للذهاب نحو حساب الشرائح الكبرى المرتفعة فوق 1500 كيلو واط بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح، مع الحفاظ على دعم الشرائح المنزلية.

وحول مشاريع الطاقات المتجددة، أكد وزير الكهرباء أنه و على رغم العقوبات الغربية الغاشمة المفروضة على سورية، فقد نفذت خلال السنوات الماضية الكثير من المشاريع المهمة، فخلال عام ٢٠٢٠ كان مجموع ما يتم توليده من الطاقات المتجددة 1 ميغا، أما اليوم فلدينا نحو 120 ميغا، علماً أن خطة واستراتيجية الوزارة لعام 2030 هي الوصول إلى إنتاج 2500 ميغا عبر الطاقة الشمسية، و 1500 ميغا عبر الطاقة الريحية، موضحاً أنه في حال استمرت الوزارة بالسير على هذا الخطى فسيتم تحقيق ما خطط له.

وأشار الوزير الزامل إلى أنه وبعد تحديث وتغيير التشريعات ومنح التسهيلات للتوجه نحو استثمار الطاقات المتجددة، زاد الإقبال على الترخيص واستثمار مشاريع الطاقات المتجددة لدرجة أن الإقبال على المشاريع أصبح أكبر من استيعاب الشبكة الكهربائية بسورية، كاشفاً عن وجود مشاريع مهمة ستربط خلال الأشهر القليلة القادمة مع الشبكة.

    94 ألف طلب لقروض الطاقات المتجددة 90% منها منزلي

94 ألف طلب قروض طاقة

وفيما يتعلق بتوقف منح قروض الطاقات المتجددة لفترة، أوضح الوزير الزامل أن حجم الإقبال الحاصل على الطاقات المتجددة أكبر من استيعاب البنوك، ومعظم البنوك طلبت التريث قليلاً ريثما تنجز الطلبات التي لديها، علماً أن عدد الطلبات وصل لغاية اليوم إلى قرابة ٩٤ ألف طلب، وبلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها وحصلت على القروض هي ١٢٨٣٩ طلباً، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق هي للقطاع المنزلي بنسبة 90 % من إجمالي المتقدمين، تلاه القطاع الزراعي.

وكشف الوزير الزامل أن كمية الطاقة التي أنجزت بمشروع صندوق دعم الطاقات المتجددة وصلت إلى نحو ٣٢ ميغا، علماً أن كل ١ ميغا يكلف مليون دولار، وتالياً حجم الإقراض وصل الى ما يعادل ٣٢ مليون دولار، وهذا الرقم ليس بالقليل، مؤكداً أن الوزارة وعبر صندوق دعم الطاقات المتجددة مستمرة بتقديم كل التسهيلات وكل الدعم لجميع المتقدمين.

   كل 1 ميغا من الطاقات المتجددة يكلف مليون دولار وتالياً حجم الإقراض وصل الى ما يعادل 32 مليون دولار

تشجيع استخدام السخان

ولم يخفِ الوزير الزامل أن الوزارة تسعى أيضاً لتشجيع استخدام السخان الشمسي، إذ  يتم حالياً البحث عن طرق لتشجيع هذا الخيار، كاشفاً أنه تم الطلب من الصندوق بأن يتم إعفاء من يتقدم بطلب منظومة طاقة شمسية ويطلب معها سخاناً من الدور.

وجدد الوزير الزامل تأكيده أن جميع محطات ضخ المياه الرئيسية في سورية وحتى تجمعات آبار المياه تصلها خطوط معفية من التقنين.

    تم الطلب من صندوق دعم الطاقات المتجددة بإعفاء من يتقدم بطلب منظومة طاقة شمسية ويطلب معها سخاناً من الدور

وبخصوص محطة الرستين أوضح الوزير الزامل بأن المحطة هي عبارة عن دارة مركبة مجموعتين غازيتين، ومجموعة بخارية، علماً أن المجموعتين الغازية جاهزتان للعمل إلا أنهما بحاجة للغاز، أما المجموعة البخارية كان من المفترض أن تنتهي خلال الشهر ١١ من العام الحالي، مشيراً إلى أن الحصار الغربي الغاشم أخر من وضع المجموعة بالخدمة، متوقعاً أن يتم إنجازها خلال شهري أيار أو حزيران من العام القادم. 

تشرين