تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”، انطلقت  في مدرج جامعة دمشق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بمشاركة ممثلين عن القطاعات العاملة في مجال الطاقات المتجددة.

وتتركز محاور المؤتمر الذي يستمر يومين حول المصادر المتاحة للطاقات المتجددة في سورية، والفرص الاستثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وتجارب بعض المنظمات الدولية والإقليمية، والتجارب الناجحة المنفذة من قبل شركات القطاع الخاص.

كما يتناول المؤتمر آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والآليات والتسهيلات المعتمدة للإقراض لدى المصرف المركزي، والمزايا الضريبية الممنوحة للاستثمار في هذا المجال، والتسهيلات المقدمة لاستيراد تجهيزات الطاقات المتجددة، وآليات التعاقد وفق قانون التشاركية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن العام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة في الطاقتين الكهروضوئية والكهروريحية، وسيتم خلال النصف الثاني من العام الحالي افتتاح مشاريع جديدة ريحية باستطاعة تتجاوز 200 ميغا واط، إلى جانب المشاريع الكهروضوئية الجديدة التي سيتم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر والتي ستصل استطاعتها إلى ما يقارب 600 ميغا واط، مشيراً إلى أهمية القانونين رقم23 و32 اللذين شكلا نقطة تحول جذرية باتجاه زيادة رقعة انتشار مشاريع الطاقات المتجددة.

وأوضح الزامل أن البرنامج التنفيذي الخاص بالإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 يسير وفقاً لما هو مخطط له وصولاً إلى تنفيذ استطاعة إجمالية كهروضوئية تصل إلى 2500 ميغا واط، بالإضافة إلى 1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، وإلى ما يقارب المليون و200 ألف سخان شمسي.

ولفت الوزير الزامل إلى أن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح، وسنعمل على تشجيعه ودعمه عبر السياسات أو التشريعات التي تهدف إلى إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما، وتوجيه العمالة الشابة باتجاه هذا القطاع والتنسيق الدائم بين القطاعات.