مع بداية كل شتاء تشترك وزارة الكهرباء والمواطن بعبء واحد وهو كيفية التحايل على الظروف لتأمين الطاقة و”ردّ” البرد، فتبدأ الكهرباء بمسلسل الصيانات وتوسيع الشبكات ويتأهب الشارع بدوره لتأمين التدفئة بأية طريقة كانت، فالمهم عنده للأيام القادمة حفظ البيوت من البرد.

وما بين هذين الأمرين تواجه “الكهرباء” جملة من التحديات ليست بالهينة ليكون شهر تشرين بداية امتحانها، وفي هذا السياق بين المهندس جابر العاصي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في حديثه لـ “البعث” أن الاستعداد يتم من خلال تأمين أكبر قدر ممكن من المواد اللازمة للشبكة وصيانتها بحسب الإمكانيات المالية للمؤسسة والاعتمادات المرتبطة بها، وبالعموم يتم إجراء الصيانة المطلوبة للشبكة عند حصول عطل ما على توتر معين غير أن أحمال فصل الشتاء أكبر من الصيف لذا تكون المهمة أصعب حيث تزيد الأحمال بشكل لا يمكن للشبكة تحمله ما يؤدي للأعطال والانقطاعات ليأتي الاستجرار غير المشروع ويزيد من “هم” المنظومة ويضيف أحمال غير شرعية وغير محصلة القيمة لكن يتم معالجتها بشكل قانوني.

وفيما يتعلق بالتعدي على الشبكة أكد العاصي تعرضها للسرقة بشكل يومي ولكافة مكوناتها وبالأخص الأمراس والكابلات النحاسية بكافة المقاطع والبارات وأمراس الألمنيوم وبكافة المقاطع، حيث بلغت قيمة المسروقات في الشركة العامة للكهرباء منذ بداية عام 2024 ولغاية نهاية الشهر التاسع 74 مليار ليرة، مشيراً إلى وجود صعوبة كبيرة في تأمين وتعويض المواد المسروقة نظراً لمحدودية الاعتمادات من جهة، وعدم توفر بعضها في السوق المحلية من جهة أخرى، ما ينعكس سلباً على تنفيذ الخطط الاستثمارية للمؤسسة والشركات، ومع ذلك تتم المعالجة وسد النقص من المستودعات بحسب المواد المتوفرة.

وعرج العاصي على القانون رقم 24 للعام الحالي الذي صان “حرمة المنظومة ” عبر فرض عقوبات وغرامات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة.

وبيّن العاصي أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الوزارة جراء الحرائق الأخيرة والتي أثرت على الشبكات الكهربائية وألحقت ضرراً جسيماً على الخطوط والشبكات والتوترات مليار و200 ألف ليرة في اللاذقية، و38 مليون في حمص، وأنه يجري العمل على إعادة تأهيلها وصيانتها بالسرعة القصوى.

وفي سياق آخر بيّن العاصي أن أهم المشاريع التي تقوم بها المؤسسة تتمثل باستكمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية التي تعرضت للتدمير الممنهج من مجطات بكافة الاستطاعات وخطوط بكافة التوترات وكذلك رفع وثوقية عمل المنظومة وتوسيع وتطوير قدرة نقلها وتوزيعها لتستوعب الطاقة المحقونة من المصادر المتجددة، كما وتسعى المؤسسة للاستفادة من خبرات الدول الصديقة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتأمين المواد اللازمة.

وأشار العاصي إلى أن المؤسسة تعلن بداية كل عام عن حاجتها لتأمين المحولات ضمن الإمكانيات المتعلقة بالخطة السنوية، ويتم تخصيص الشركات بحاجتها وبحسب الأولوية، مبيناً أنه يتم تأمين معظمها من السوق المحلية، أما فيما يتعلق بالمصادقة الاخيرة من قبل مجلس الوزراء على توريد 150 محولة فسيتم توزيعها على جزأين الجزء الكبير منها يتحول للخطة الاستثمارية والجزء الأقل للخطط الإسعافية من كوارث وزلازل وحرائق وغيرها.

 دمشق – نجوة عيدة