استطاعت وزارة الكهرباء تنفيذ وعودها بعدم قطع التيار الكهربائي خلال أيام العيد و تخفيض ساعات التقنين لما بعده مما انعكس إيجاباً على حركة الأسواق و عودة الثقة للمنتجين و الصناعيين.
و ترتب على وزارة النفط مسؤوليات جديدة بضرورة الإسراع بتأمين الغاز اللازم استدراكاً لأي إنقطاعات مستقبلية و بذلك تكون وزارة الكهرباء قد كسبت الرهان و التحدي ليكون اختبار حقيقي في حماية خطوط الغاز و الحفاظ على الشبكة الكهربائية و منع أي تعديات عليها.
و يبقى التحدي الأكبر التخفيض المستمر لساعات التقنين و الوصول الى حالة استقرار مما ينعكس إيجاباً على عجلة التصنيع و الإنتاج و الإقتصاد.